Web Analytics Made Easy - Statcounter

میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات الکترونیک بیان کرد: ما راهی نداریم جز این‌که در عصر اطلاعات، نظام اداره کشور را به سمت الگو‌های هوشمند و الکترونیکی در حوزه حکمرانی ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این‌رو در دولت مردمی توجه به دولت الکترونیکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی قلمداد می‌شود. اگر دولت الکترونیکی محقق شود بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم افزایش می‌یابد. میزان مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی کاهش یافته و حجم نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کاهش می‌یابد.

وی در ادامه اظهار کرد: با تحقق دولت الکترونیک مردم در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. خوشبختانه با همکاری که بین دولت و مجلس شورای اسلامی شکل گرفت در بحث صدور مجوز‌ها گام بلندی برداشته شد و یکی از آرزو‌های دیرینه اکنون پیاده‌سازی شد. صدور مجوز‌ها در الگوی دولت الکترونیک برای مردم تسهیل شده است. گام دومی که باید پیگیری شود بحث خدمات الکترونیک است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی مکلف شده در اولین گام نسبت به احصاء خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند گام بردارد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیان کرد: امروز دولت جمهوری اسلامی ایران ۶۰۰۰ نوع خدمات به مردم ارائه کرده که قریب به ۲۰۰۰ نوع آن قابل ارائه در بستر شبکه‌های اطلاع‌رسانی و سامانه‌های مجازی است. برخی از خدمات نیازمند حضور مستقیم مردم است، اما بخشی دیگر قابل انجام در بستر سامانه‌های مجازی است.

لطیفی در ادامه تاکید کرد: ما اولویت‌هایی را برای ارائه خدمات به صورت برخط به مردم در نظر گرفته‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولت الکترونیک دولت الکترونیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081

دیگر خبرها

  • رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
  • وزیر کار: طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا خواهد شد
  • ارتقای سطح سلامت روان اقشار کم‌برخوردار
  • از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات مهندسی
  • از کاهش زمان و فرآیند پروانه ساختمانی تا پیشتازی شیراز به لحاظ ارائه خدمات فنی و مهندسی
  • مراقب کلاهبردار‌ها باشید؛ بیمه سلامت با مردم تماس نمی‌گیرد
  • کلاهبرداری از مردم با ادعای صدور کارت هوشمند بیمه سلامت
  • شارژ کالابرگ الکترونیک یک ماه زودتر از یارانه نقدی است
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی شده بود
  • صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز/ آغاز گشت ارشاد مسئولان توسط رادان